يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية داخل قطاع غزة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة أمس الإثنين الموافق 17يوليو/تموز2023م، إن 52% هي نسبة العجز في القوائم الأساسية في أرصدة الدواء داخل مخازن وزارة الصحة والمستشفيات، الأمر الذي ينذر بخطر حقيقي وعجز على كافة الخدمات الهامة والحيوية التي يتلقاها المرضى في المستشفيات، خاصة مرضى السرطان والذين يعانوا من عجز في الأدوية بنسبة "62%"، وأقسام غسيل الكلى الذين يعانوا من عجز في أنابيب نقل الدم مما يشكل خطر حقيقي على مرضى الكلى، بصورة تنتهك فيها حقوق المرضى في قطاع غزة وتمعن في حصارهم للعام السابع عشر على التوالي.
إن ما تمر به وزارة الصحة من عجز في مراكز الرعاية الأولية عن تقديم الأدوية العلاجية لآلاف المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة بعد نقص 68 % من أدويتهم، والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، سيؤثر على الاستعدادات المطلوبة من الوزارة، في ظل الإمعان في منع الكثير من التحويلات العلاجية، الأمر الذي يهدد القطاع الصحي في قطاع غزة، ويعرض حياة كثير من المرضى للخطر، خاصة المصابين بأمراض السرطان والرئة والأورام والفشل الكلوي، وغيره.
وبدروه يحمل المركز الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، عن كافة العواقب التي تحدث للقطاع جراء استمرار احتجازه للأجهزة الطبية التشخيصية، ومنع دخول الأدوية والمعدات الطبية التي تلزم، وضرورة إلزامه بالإجراءات الملقاة على عاتقه وفق القانون بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية كونه المشرف على معابر القطاع.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يجدد تحذيره من تدهور الوضع الصحي داخل القطاع ومضاعفة معاناة الفلسطينيين، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إجراءاته العنصرية، ويطالب منظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل العاجل وإرسال ما يلزم من معدات ومستلزمات طبية لمواجهة الكارثة الإنسانية والصحية التي تعصف بالقطاع، والضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الأجهزة التشخيصية والأدوات والمعدات الطبية والأدوية، ورفع الحصار عن القطاع، خاصة الجانب الصحي لإنقاذه من الكارثة الإنسانية التي قد تحدث في حال استمر الوضع على حاله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق