مركز الإنسان: يدين ممارسات العنف والاعتقال التي تعقب عمليات الاقتحام للمدن والقرى الفلسطينية

يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، تصاعد عمليات العنف والاعتقال التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل يومي، من خلال الاقتحام للبلدات والقرى الفلسطينية، وضمن سياسة الاحتلال العنصرية والممنهجة بالقتل والاعتقال والتهويد، قامت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد الموافق 28مايو/آيار2023م، باقتحام مخيم طولكرم وإصابة شاب واعتقال أسير محرر، إضافة إلى اعتقال "4" مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بصورة تحرمهم من حقهم بالحرية والتنقل، وتعرضهم خلال مرحلة الاعتقال إلى التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية.

وتأتي عمليات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسته العنصرية، والتضييق على الفلسطينيين وذويهم، بصورة تظهر فاشيته واستبداده ضد الفلسطينيين وممارسته غير الأخلاقية، من خلال عمليات التنكيل التي يتعرض لها المعتقلون أثناء الاعتقال والاحتجاز والتحقيق بصورة مهينة للكرامة الإنسانية، ووفقا لمتابعة المركز فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل ما يقارب (2430) حالة اعتقال، يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها ما يقارب (4900) معتقل من بينهم (31) أسيرة، و(160) قاصر، وأكثر من(1000) معتقل إداري، وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت خلال شهر أبريل المنصرم (217) قرار إداري.

مركز الانسان يرى أن ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة، تبرز الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال القائم على العنصرية والاضطهاد والقتل والاعتقال والتهجير، والذي يحارب ويضرب بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن جانب آخر فإن عمليات الاعتقال تحرم المواطنين الفلسطينيين من أبسط حقوقهم خاصة الحق في الحياة والعيش بحياة كريمة والحق في التنقل وغيره من الحقوق المكفولة لكل إنسان.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يجدد إدانته لعمليات التنكيل والاعتداء والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون من لحظة الاعتقال والاحتجاز وفي أماكن التحقيق وسجون الاحتلال إلى لحظة المحاكمة أو الإفراج، فإنه يطالب الأمم المتحدة بكافة أجهزتها ووكالاتها والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالسعي والعمل الجاد من أجل وقف حملات الاعتقال المنظمة للمدنيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه العنصرية ضد الفلسطينيين وجبر الضرر، كما يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسعي لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين من لحظة الاعتقال وحتى المحاكمة وضمان حقوقه، إلى حين الإفراج عنه.