"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية في الذكرى 75 للنكبة": قضية اللاجئين سياسية وليست انسانية فقط، والحل الجذري بعودة جميع اللاجئين وتطبيق القرار 194
قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": رغم تمسكنا بوكالة الغوث وبنضالنا اليومي من اجل تحسين خدماتها في اطار مواكبتها للازمات المعيشية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون نتيجة الابتزاز والسياسات الاستنسابية التي تمارسها بعض الدول المانحة، فاننا نعتبر ان الحل الجذري لكل هذه الازمات يكمن في تطبيق القرار الاممي رقم 194 القاضي بعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا عنها نتيجة عمليات الارهاب التي مارستها العصابات الصهيونية قبل وبعد العام 1948، والذي ما زال متواصلا حتى الآن، ونموذجها المباشر العدوان على قطاع غزه ومدن ومخيمات الضفة الغربية والذي لن يزيد شعبنا الا ايمانا وارادة على مواصلة نضاله حتى الاستقلال والعودة.
واضافت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" في بيان صادر عنها لمناسبة الـ 75 للنكبة: اريد للوكالة ان تكون جسرا للتوطين عبر مشاريع الدمج والتأهيل، لكن الشعب الفلسطيني، وانطلاقا من وعيه وثقل المعاناة التي كان يرزح تحتها، تمكن من تحويل المشكلة الى فرصة.. واصبحت الوكالة احدى اهم الادوات النضالية عبر الاقبال على التعليم باعتباره من اهم الاسلحة في مواجهة المشروع الصهيوني، وغدت واحدة من المكانات التي يتأسس عليها حق العودة وعنوانا من عناوين هذا الحق وشاهدا على مأساة اللجوء والظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني جرّاء سياسات الدول الغربية في قبولها للكيان الاسرائيلي عضوا في الامم المتحدة ومده بكل مقومات البقاء، الامر الذي تسبب في اطالة امد اللجوء وابقاء قضية اللاجئين دون حل حتى الآن.
إننا في "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" وإذ نعتبر ان هناك ابعادا انسانية واخلاقية لقضية اللاجئين تتمثل بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الاستجابة للاحتياجات الانسانية العادية والطارئة، الا انها اولا وقبل كل شيء قضية سياسية. وإن كنا نقف الى جانب المفوض العام في ابرازه الجانب الانساني واستعراضه للاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون بنتيجة السياسات التي تمارسها بعض الدول المانحة في تعاطيها مع المشكلة المالية بهدف نزع الشرعية عن الوكالة، الا اننا ندعو وبشكل دائم الى ضرورة ابراز الجانب السياسي لقضية اللاجئين، كونها قضية سببها التهجير القسري لما يزيد عن 800 الف فلسطيني تهجروا بعيدا عن ارضهم وممتلكاتهم نتيجة الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية.
وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" قائلة: لقد تأسست الاونروا بقرار من الامم المتحدة (302) كوكالة مؤقتة وظيفتها تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي حتى تطبيق القرار 194. والى حين تطبيق هذا القرار فان الاسرة الدولية تتحمل مسؤولية توفير الاموال اللازمة لتمكين وكالة الغوث من اداء مهمتها وايضا حمايتها وابعادها عن دائرة الضغوط التي تتعرض لها من قبل الثنائي الاسرائيلي الامريكي اللذين يرميان الى تحقيق اهداف سياسية تتعلق بحق العودة، وهو امر سيواجه من اللاجئين ومن كل الشعب الفلسطيني بكل حزم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق