يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، فلسطين_غزة، من دعم حكومة الاحتلال العنصرية لممارسات المستوطنين واعتداءاتهم ، وتوفير الحماية لهم خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى، وكانت شرطة الاحتلال قد سمحت لما يقارب "750" مستوطن صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11أبريل/نيسان 2023م باقتحام المسجد الأقصى وأداء طقوسهم بداخله تحت حماية الاحتلال، إضافة إلى قيام آلاف المستوطنين بالتوجه إلى دوار زعترة في اتجاه البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة في قمة جبل أبو صبيح، وذلك بهدف المطالبة بشرعنة البؤرة الاستيطانية، وتمكين المستوطنين من الوصول إليها وتهجير سكانها، وتم ذلك وسط مشاركة 7 وزراء إسرائيليين على الأقل، وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" ووزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" .
إن اعتداءات المستوطنين وخطواتهم الاستفزازية، واستمرار حكومة الاحتلال في توفير الدعم الكافي لممارساتهم العنصرية، والسماح لهم بالاستمرار في اقتحام الأقصى، سيخلق جو من العنف والإرهاب، الأمر الذي سيؤدي إلى انفجار الأوضاع الأمنية وتدهورها.
إن حكومة الاحتلال ومن خلال تشجيعها على الاستيطان ومصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين، تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها لنص المادة "49" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على "أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، ومخالفة ما أكد عليه كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية أن بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها والأنشطة الأخرى المرتبطة بالاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، ومخالف لقرارات منظمة اليونسكو بأن مدينة القدس تاريخية لا يجوز القيام بأي إجراء من شأنه يغير من معالمها وأثارها.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، يدين استمرار اجراءات المستوطنين العدوانية تحت حماية قوات وحكومة الاحتلال، ويجدد تحذيره من ممارسات الاحتلال ومستوطنيه العنصرية ضد الفلسطينيين، ويطالب الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها وتحقيق هدفه بتطبيق خطة الضم، ويدعو المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال لوقف مخططاته الاستيطانية وتحمل الاحتلال لمسؤولياته بصفته سلطة احتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق